السبت - 27 سبتمبر 2025 - الساعة 12:23 ص بتوقيت اليمن ،،،
عدن برس / عدن
رفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار روسي - صيني، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، وسط جهود ومحادثات مكثفة بين طهران وعواصم أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني وتفعيل آلية "سناب باك"..
وصوّتت أربع من الدول الأعضاء الـ15 لصالح مشروع القرار وهم روسيا والصين وباكستان والجزائر، بينما صوتت 9 دول ضده، من بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا فيما امتنعت اثنتان (كوريا الجنوبية وغيانا) عن التصويت ما سيؤدي الى إعادة فرض العقوبات في نهاية هذا الأسبوع.
ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).
"عواقب وخيمة"
من جانبه، قال نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إن إعادة فرض العقوبات على إيران قد يكون له عواقب وخيمة وقد يؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط.
وتابع ": إيران فعلت كل ما في وسعها لإرضاء الأوروبيين وأمريكا لكن القوى الغربية لم تقدم أي تنازلات".
كذلك أوضح أن إيران أرسلت إشارات إيجابية كثيرة وإن تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيبقي المجال مفتوحا أمام الدبلوماسية.
بالمقابل، صرح مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة "نؤيد عودة العقوبات على إيران".
كما قال المبعوث الفرنسي، إن القوى الأوروبية زادت جهودها للتوصل إلى حل مع إيران، مشيرا إلى أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا تعني نهاية السبل الدبلوماسية مع طهران.
وجاء قرار المجلس قبل انتهاء المهلة الممنوحة لإيران بيوم واحد، بعد أن أعلنت الدول الغربية أن الاجتماعات التي عقدتها لمدة أسابيع مع المسؤولين الإيرانيين أخفقت في أن تؤدي إلى تقدم "ملموس" لإبرام اتفاق.
كما يأتي القرار قبل يوم من موعد سريان مفعول ما يسمى بـ"سناب باك" التي بموجبها ستُعاد العقوبات الدولية على إيران كما هو مُحدد في اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تمام الساعة الثامنة من مساء غد السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت جرينتش) بعد أن اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تصنيع قنبلة نووية. فيما تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال في وقت سابق الجمعة، إن طهران ستلغي اتفاقاً يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع النووية الإيرانية، إذا أعادت القوى الغربية فرض "آلية الزناد".
وكتب عراقجي في منشور على "تليغرام" أن الاتفاق الموقّع هذا الشهر في مصر "سيظل سارياً ما لم تُتخذ أي إجراءات عدائية ضد إيران، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها".
كما أضاف: "خلاف ذلك، ستعتبر طهران أن التزاماتها العملية قد انتهت".
وتتيح "آلية الزناد"، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لأي طرف في اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا أن يعيد بشكل أحادي الجانب فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.
العربية نت / وكالات
