الثلاثاء - 23 سبتمبر 2025 - الساعة 05:49 م
لقد بني بيان مجلس القيادة الرئاسي على القرار رقم ( ٩ لعام ٢٠٢٢م ) بشأن نقل السلطة وتشكيله وتسمية رئيسه واعضاءه وصلاحياته وهيىئاته المساعده وفرقه وفي مهام أخرى للمجلس الواردة في نهاية القرار ( تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقا للحل السياسي وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية او عند إجراء الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد).
وبقراءة ماورد بالقرار يتضح أن ولاية المجلس والشراكة مفتوحة لعدم وجود أي أفق للحل السياسي أو إعداد الدستور او انتخاب رئيس جمهورية، ناهيك عن كون شعب الجنوب يرفض ذلك جملة وتفصيلا ويتمسك بتحقيق هدفه: استعادة دولته الجنوبية كاملة الحرية والسيادة والاستقلال وبحدودها الدولية المتعارف عليها حتى ٢٢ مايو ١٩٩٠م وبدستور وحكومة ورئيس جمهورية جنوبي.
لقد اكد بيان المجلس على وحدة وتماسك المجلس واعلاء مبدأ المسؤولية/ القيادة الجماعية والتوافق وتكليف الفريق القانوني بمراجعة (القرارات الصادرة عن المجلس أبتداء منذ العام ٢٠٢٢م غير المتوافقة مع القرار رقم ٩ خلال مدة ٩٠ يوما) والبدء فورا بمراجعة ما (صدر من تعيينات عن عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي) والرفع بنتائج الدراسة والتوصيات حيالها إلى المجلس الرئاسي لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل ، الى نهاية ماورد في البيان.
وبشكل عام اتوقع وان شاء الله اكون مخطئا اتوقع أن تضيف الشرعية مستقبلا إلى ما تسميه بالمرجعيات الثلاث ان تضيف القرار رقم ٩ لعام ٢٠٢٢م (ما ورد في نهايته مهام أخرى مشار إليه اعلاه،) والبيان الصادر في ٨ سبتمبر ٢٠٢٥م قد يسموه ايضا ( صورة تنفيذية للبيان ) وفي التفاصيل ومن خلال قراءة ماورد في البيان يتضح ايضا: أن ( وصف ما صدر منذ العام ٢٠٢٢م بالقرارات وصادرة عن "مجلس القيادة الرئاسي" ووصف ما صدر في سبتمبر الحالي ٢٠٢٥م " بالتعيينات" وصادرة عن " عضو المجلس عيدروس الزبيدي" أن ذلك ليس مجرد تلاعب بالالفاظ او جعلها حمالة اوجه وحسب ولكن تثبيت لما يعنيه قرار وما يعنيه تعيين وبين صادر عن المجلس وعن عضو قد يتكئ على ذلك الفريق القانوني عند المراجعة والتوصيات والرفع وقد يتكئ عليه طرف الشرعية عند الاقرار " خبث سياسي محسوب " ، هذا ناهيك عن خلال "٩٠ يوما" سياسية النفس الطويل و "البدء فورا" النفس القصير والقصد واضح.
وفي ذات السياق ولفهم ما أسلفنا ذكره وللتأمل : (ومن واقع تجربتنا في الحوار الوطني مع الشماليين) ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر وكنت أحد اعضائها شكلت فريق من اعضائها لإعداد النظام الداخلي للمؤتمر أسس وضوابط الحوار وقد كنت أحد أعضاءه إلى جانب زملاء جنوبيين منهم رئيس الفريق صالح باصره وراقيه حميدان ولطفي شطارة حيث تعاضدنا في تثبيت قوام المؤتمر على قاعدة الندية ٥٠/ جنوب و ٥٠/شمال وعند عرض المشروع على اجتماع اللجنة التحضيرية، اعترض عبدالوهاب الانسي واقترح تعديل ذلك ب ٥٠/ محافظات شمالية و٥٠ محافظات جنوبية وبعد نقاش (كان موقف الدكتور ياسين نعمان راجحا لجهة جنوب وشمال) تم التأجيل لجلسة اليوم الثاني.
وفي اليوم الثاني أحضرت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية موقعين عليها كل امناء عموم الأحزاب بما فيهم الانسي امين عام الإصلاح وفيها سطر يقول حل القضية الجنوبية حلا عادلا بما يرتضيه ( شعب الجنوب) واستندنا على (شعب الجنوب) وتم تمرير النص كما هو بالمشروع واقراره.
وعلى ذات الصعيد اختار مؤتمر الحوار من بين اعضاءه فريقا لإعداد ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار برئاسة الدكتور عبدالملك المخلافي- وهو الآن نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة - وكنت أحد أعضاء الفريق وقد أراد أن يكتب في الضمانات محافظات شمالية ومحافظات جنوبية وواجهته بما ورد في النظام الداخلي للمؤتمر.
وفي الحالتين ( وهنا بيت القصيد من إيراد تجربتنا ) لقد حاولوا الانسي والمخلافي تثبيت محافظات جنوبية ومحافظات شمالية بدلا عن جنوب وشمال لإسقاط الندية والمناصفة في اي استحقاقات قادمة بحيث ستكون الحصة وبحسب عدد المحافظات ثلث للجنوب وثلثين للشمال (حسابات سياسية مستقبلية).
وبصورة عامة الساسة الشماليين يتمتعوا بالدهاء والخبث السياسي ويعملوا حسابات وافخاخ للقادم. والساسة الجنوبيين لايلتفتوا لذلك ويتمتعوا بالطيبة والعاطفة ويفكروا بالحاضر وما بينهما ربما كفاءة المطبخ.
وفي كل الاحوال أن الأهم من كل ذلك واللافت ايضا ان الامر قد تم اختزاله بشراكة وتوافق وكأن أحوال الناس المعيشية والخدمية والماء والكهرباء والتعليم والصحة والاسعار والمرتبات على ما يرام ولا ينقصهم غير المناصب....
