الأحد - 23 أكتوبر 2022 - الساعة 06:10 ص
أصدر مجلس الدفاع اليمني السبت القرار رقم واحد، بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية “وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات ، والإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية”.
بهكذا قرار قلب مجلس الرئاسة الطاولة في وجه الجميع، بعد إن وصل إلى قناعة متأخرة أن هذه الجماعة لا يمكن ان تختط طريقاً مغايراً لنهج العنف والدمار ، وأنها لا تؤمن بالتفاوض والمسارات السياسية، والحلول التوافقية الوسط.
لهذا القرار تبعات ميدانية عسكرية وسياسية وقانونية وإقتصادية ، لا يمكن أن يُتخذ دون أن يجري “الرئاسي“ مشاورات مكثفة ، ويحظى بالضوء الأخضر من الإقليم والدول الراعية للتسوية، وعواصم القرار الدولي ، حيث يترتب على هذا التصنيف وقف المساعدات وإغلاق قنوات الحوار ، ووقف إجراء اللقاءات أو إبرام الصفقات وتجريم أياً من أشكال التواصل.
هذا القرار الرئاسي يمضي في حقل شائك من التعقيدات والأسئلة المصيرية الحاسمة، تتصل جميعها بمصير إتفاق “ستوكهولم”، ومخرجات الهدنة الأولى والثانية ، وفتح المطار والموانئ وتدفقات سفن الوقود ، والأثمان المدفوعة مقابل جهود خفض التصعيد والتسوية.
أرتكب الحوثي حماقة كبرى بإستهداف منشآت النفط والغاز ، نسف كل الجهود ، قطع الجسور وأعاد الجميع إلى خيار وحيد لا ثانٍ له خيار الحرب.
“الرئاسي” يدرك يقيناً أن هذا القرار قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية ، يتعدى قدراته السياسية والعسكرية وأنه من دون تنسيق المواقف مع داعميه الإقليميين واللاعبين الرئيسيين الدوليين ، سيكون بمثابة قفزة بلا مظلة حماية آمنة في المجهول ، حيث الوضع العسكري المهلهل، وغياب العقيدة القتالية وإختلالات موازين القوى لغير صالح الشرعية ، يوفر للحوثي فرصة إضافية لإستكمال التمدد، وإبتلاع المزيد من الأرض ، ونقل ثقل المعركة جنوباً ، حيث النفط والغاز وشبكة المصالح الدولية وعقدة المواصلات وممرات ثلثي التجارة العالمية.
علينا أن نفترض أن “الرئاسي” تخطى مرحلة النزق والإنجرار لردود فعل غاضبة إبنة لحظتها ، وأن قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية، جاء كنتاج لمشاورات معمقة وحسابات دقيقة، وخطط عسكرية مسبقة مدروسة، وغطاء سياسي دبلوماسي دولي، ما لم يكن الأمر كذلك فإن تقديرات الموقف ، ستذهب بعيداً على الضد من الغايات المرجوة في عزل الحوثي، ونبذه من قبل المجتمع الدولي، وسترتد السهام بصورة كارثية على مصدري القرار.
وعلى خلفية المضي بهذا القرار لا يمكن أن تسميه إرهابياً وتفاوضه كما هو جار الآن ، أن تسعى لمحاربته في ظل سياسة سعودية إنعزالية حيال ما يجري في اليمن ومقدمات توحي بالإنسحاب ، لا يمكن أن تسعى لتضييق الخناق عليه وعزله، وكل القنوات مفتوحة معه والمشاورات جارية بوتيرة عالية معه، من قبل رعاة التسوية وحتى أطراف الصراع كالسعودية والإمارات ووفد التفاوض الشرعي.
هذا القرار بحاجة لترسانة قوانين وحيوية في السياسة الخارجية ، وحشد للدبلوماسية الدولية في صفه ، ما لم يكن ذلك حاضراً سياسة ومجهوداً عسكرياً وقرارت دولية داعمة ، فإننا نكون أمام قراءة متشائمة لما بعد هذا القرار ، حيث الحرب بأدوات العجز مضاف لها غياب التوافق، وإحتمال إنعدام غطاء التحالف، لا يمكن أن يطرح نتائجاً مغايرة أو يصنع نصراً.
هذا قرار لا رجعة فيه هو أكبر من شطحة او غضب أو رغبة في تسجيل موقف ، أما أن يستأصل الارهاب الحاكم لصنعاء أو ينقل الحرب جنوباً.
