التقى رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال لقائين منفصلين، السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف، والسفيرة الفرنسية لدى اليمن كاثرين قرم كمون.
وناقش رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك خلال لقائه مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في دعم جهود الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
واستعرض اللقاء الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والتحديات المركبة الناتجة عن الحرب وتراجع الإيرادات العامة، وخطط الحكومة للتعامل معها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها للإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد بما يعزز من كفاءة مؤسسات الدولة لتنفيذ الأولويات العاجلة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، مشيراً إلى أهمية استمرار دعم الأصدقاء في المملكة المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة في تثبيت الاستقرار وتحسين الخدمات العامة، لافتاً إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام 11 عاماً يمثل خطوة مهمة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
من جانبها، عبرت السفيرة البريطانية عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في ظل الظروف الصعبة، مشيدة بالتقدم في عدد من مسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وبالشفافية التي تتعامل بها الحكومة في إدارة الملفات الاقتصادية، مؤكدة استمرار دعم المملكة المتحدة لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية وبناء القدرات المؤسسية.
كما ناقش رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، خلال لقائه مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون، والموقف الفرنسي الثابت لدعم الحكومة والشعب اليمني على المستوى الثنائي والأوروبي والدولي.
وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية وأولويات الحكومة للتعامل معها ومسار الإصلاحات، والدعم الفرنسي والدولي لإسناد جهود الحكومة، إضافة إلى تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة وبرغم الظروف والتحديات الصعبة لكنها ماضية في تنفيذ أولوياتها بمسؤولية بالتوازي مع المضي في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتخفيف تداعيات تراجع الإيرادات العامة، داعيا إلى عودة الشركات الفرنسية للاستثمار في اليمن والاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف المجالات.
من جانبها، باركت السفيرة الفرنسية نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بعد انقطاعها أكثر من عقد، وما تمثله من إنجاز كبير وخطوة مهمة نحو إعادة الثقة مع المجتمع الدولي وأهمية البناء عليها، مجددة موقف بلادها الداعم للحكومة والشعب اليمني على المستوى الثنائي والمحافل الأممية والدولية.
