الإثنين - 10 نوفمبر 2025 - الساعة 01:30 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن برس / خاص
رحّب المجلس الانتقالي الجنوبي (STC)، بالتقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن (S/2025/650)، مثنيا على الجهود الكبيره التي بذلها الفريق في توثيق الأزمة المستمرة في اليمن، ولا سيّما ما يتعلق بالإجراءات التي تواصل ميليشيا الحوثي تنفيذها والتي تُقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين لشعبنا، وللمنطقة، وللأمن والازدهار العالميين على نطاق أوسع.
وقال المجلس الانتقالي ممثلا بهيئة الشؤون الخارجية: إنّ ما توصّل إليه التقرير من نتائج حول ممارسات الحوثيين، بما في ذلك التلقين العقائدي المنهجي، والتجنيد واسع النطاق للأطفال، والتعذيب، وعرقلة المساعدات الإنسانية لليمن، يُظهر سلوكًا لا يمتّ بصلة إلى القيم والمعايير الدولية، ولا إلى طبيعة المجتمع الذي نمثّله في الجنوب. وكما أشار التقرير، فإنّ هذه الاستراتيجيات تهدف إلى "بناء جيل جديد من الأفراد المرتبطين أيديولوجيًا" و "ترسيخ الهيمنة الحوثية طويلة الأمد".
وأضاف: وتُؤكّد هذه الأدلة ما دأب المجلس الانتقالي الجنوبي على قوله باستمرار: إنّ المسار المطلوب حالياً هو مضاعفة الجهود لدعم أولئك الذين يسعون للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب باعتباره حاجزًا أمام التطرّف الحوثي والتنظيمات الإرهابية الاخرى.
وعبر المجلس الانتقالي الجنوبي، عن تأييده بقوة توصية التقرير بشأن تسهيل استئناف صادرات النفط، باعتبارها أمرًا أساسيًا للتعافي الاقتصادي والاستقرار، مرحّبا بالجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة البحرية بغية تشديد تنفيذ حظر الأسلحة. وينبغي أن يكون ذلك جزءًا من جهد شامل لقطع الإمدادات عن الحوثيين وعن داعميهم ذوي النوايا العدائية، بمن فيهم الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، وتهيئة الظروف لعملية سياسية جديدة قائمة على عودة الدولتين.
وتابع الانتقالي: إنّ استنتاج التقرير بأنّ القرار 2216 لمجلس الأمن "غير فعّال تمامًا ولم يُحدث أي تأثير ملموس في قدرات الحوثيين" يؤكّد الحاجة إلى أن يعترف المجلس بأن حل الأزمة في اليمن يتطلب تفكيرًا جريئًا وإطارا يتعاطى مع الحقائق وجذور الصراع، وجهودا مضاعفة لإنهاء التهديدات التي تشكلها المليشيات الحوثية على الداخل اليمني والإقليم والمصالح الدولية.
وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي، استعداده للقيام بدوره في تحقيق تسوية سياسية مستدامة وعادلة، مضيفا: ومع اقتراب موعد تجديد نظام العقوبات في 13 نوفمبر، فان المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تعزيز آليات التنفيذ استنادًا إلى توصيات فريق الخبراء، والاعتراف بالحقائق السياسية المتغيرة التي وثّقها هذا التقرير.
وجدّد المجلس الانتقالي الجنوبي، التزامه بالتعاون البنّاء ودعمه الكامل لكل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائمين للشعب في الجنوب.
