عدن برس / رويترز: ريام محمد مخشف
أفاد متعاملون بسوق العملات في عدن اليمنية بأن الريال اليمني خالف هذا الأسبوع اتجاهه الهبوطي المستمر منذ شهور مقابل الدولار وواصل ارتفاعه الخميس، عازين هذا التحسن للعملة المحلية إلى قرارات تنظيمية فيما يتعلق بسوق العملات.
وقال مصدر بأحد مكاتب الصرافة في عدن لرويترز إن العملة المحلية سجلت مساء الخميس ارتفاعا في السوق الموازية لليوم الثالث على التوالي، إذ سجلت 1900 ريال للدولار للشراء و2100 ريال للبيع.
يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط نحو 2650 ريالا للدولار في تعاملات الأربعاء، ومع 2900 ريال للدولار في مطلع الشهر الماضي.
وعزا تجار ومتعاملون بشركات صرافة الارتفاع إلى سلسلة إجراءات اتخذها البنك المركزي في الآونة الأخيرة بشأن العشرات من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة.
وشهدت العملة اليمنية في الأسابيع القليلة الماضية موجة هبوط حادة دفعتها لتسجيل أدنى مستوياتها على الإطلاق في منتصف الشهر الماضي عندما تجاوز سعر الصرف 3000 ريال للدولار في أسوأ انهيار للعملة في تاريخ البلاد، مما أطلق العنان لزيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
ويكافح البنك المركزي لدفع رواتب العاملين في الحكومة التي يعتمد عليها الكثيرون، في ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.
واليمن أحد أفقر الدول العربية وقد أدت الحرب المستمرة منذ عقد إلى انهيار الوضع الإنساني مع انتشار الجوع والمرض.
وقال عبدالله إسماعيل الموظف لدى مكتب صرافة في عدن إن سوق العملات تشهد ركودا حادا وهبوطا سريعا في سعر الدولار مقابل الريال اليمني، مما أدى إلى حالة من الارتباك وعدم استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن الفارق بين سعري البيع والشراء، إلى جانب تخوف الناس من الإجراءات الحكومية لضبط السوق، من أسباب زيادة المعروض من العملات الأجنبية وضعف الطلب عليها.
وأشار إلى أن توقف المستوردين وكبار التجار عن شراء الدولار والريال السعودي، بسبب هذه الإجراءات الحكومية وضعف القوة الشرائية للمواطنين، فاقم من حالة الركود وتكدس السلع.
ويواصل البنك المركزي اليمني في عدن حملته لإيقاف تراخيص شركات الصرافة المخالفة، إذ أوقف 37 شركة ومنشأة خلال أسبوع. وساهمت هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تفعيل لجنة تنظيم الاستيراد، في تحسين قيمة الريال بشكل ملحوظ أمام الدولار والريال السعودي.
وأصدر البنك أيضا توجيهات لشركات الصرافة بمنع بيع العملات الأجنبية أو إجراء تحويلات لتجار النفط. وشدد على أن البنوك المحددة هي الجهة الوحيدة المخولة بتوفير العملات الأجنبية للمستوردين.
وعزا المحلل الاقتصادي وفيق صالح تحسن الريال اليمني إلى إجراءات البنك المركزي في عدن، بما فيها إعادة تنظيم الطلب على العملة الصعبة وتفعيل لجنة الاستيراد التي ألزمت مستوردي الوقود بالتعامل مع البنوك بدلا من الصرافات.
وقال لرويترز إن هذه الخطوات، إلى جانب الرقابة على سوق الصرف وضبط المضاربين، قللت الطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء.
ويرى المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي أن انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني أمر طبيعي وليس وهميا لأن الارتفاع السابق كان غير مبرر.
وتوقع أن أسعار السلع ستنخفض تدريجيا بفعل قوى السوق والمنافسة، إذ سيضطر التجار إلى خفض أسعارهم لجذب المشترين.
انتظار شعبي لانخفاض أسعار السلع
ويأمل المواطنون في اليمن، أن تنعكس حالة التحسن المفاجئ للعملة المحلية، إيجابياً على الحالة المعيشية للمواطن الذي أصبح يواجه يومياً تقلبات مخيفة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي ارتفعت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بلغ بعضها أكثر من 300 بالمئة، وزادت أسعار الخضروات بنسبة 200 بالمئة عما كانت عليه قبل عامين ، وذلك في بلد يعتمد بشكل شبه الكلي على الاستيراد من الخارج للمواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والقمح والدقيق، ما يزيد من الأعباء على كواهل الأسر اليمنية التي أغلبيتها تعيش أصلاً في ظروف اقتصادية صعبة للغاية.
وشدد مواطنون في عدن لرويترز ، على ضرورة تفعيل الدور الحكومي الرقابي، على كبار التجار والمستوردين في هذه المرحلة بعد مؤشرات تحسن سعر الريال أمام الدولار، والوقوف بحزم أمام جشع التجار واستغلالهم لهذه الظروف، حيث عملوا خلال الفترة الماضية على رفع الأسعار إلى مستويات قياسية بما يتجاوز أربعة أو خمسة أمثال لمعظم المواد الغذائية، بحجة ارتفاع الدولار والسعودي ولأن بضائعهم وسلعهم يشترونها بالعملة الصعبة وفق سعر الصرف في السوق.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمئة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز، ويحتاج نحو 25 مليوناً من سكان اليمن وعددهم 35.600 مليون نسمة، إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، ويعاني ما يربو على نصف السكان من سوء التغذية، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.
