عدن برس / رويترز: ريام محمد مخشف
قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم الإثنين رسميا ولأول مرة منع جميع التعاملات والعقود التجارية والعقارية والخدمية والتعاقدات المالية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية، الريال، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة المحلية التي شهدت تحسنا ملحوظا في الآونة الأخيرة وخشية انهيارها مجددا.
وأكد قرار مجلس الوزراء الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية على أن "يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة باليمن في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني)".
وذكرت الوكالة أن القرار ينطبق على "أي معاملات تجارية أو خدمية داخل البلاد والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر".
وقال مسؤول حكومي رفيع لرويترز إن قرار الحكومة هذا جاء ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن ساهمت كثيرا في استعادة الريال نحو 45 بالمئة من قيمته بعد تراجعه منذ شهور مقابل الدولار.
وأفاد متعاملون بسوق العملات في عدن لرويترز بأن العملة المحلية سجلت مساء يوم الاثنين ارتفاعا في السوق الموازية إلى 1617 مقابل الدولار للشراء و1632 للبيع بعدما كان عند 1900 ريال للدولار للشراء و2100 للبيع قبل عشرة أيام.
ويعاني اليمن ضائقة مالية لم يسبق لها مثيل نتيجة توقف إيرادات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيراداته منذ أكثر من عامين بعد استهداف جماعة الحوثي منصات تصدير النفط في جنوب البلاد في أواخر عام 2022، وكذلك توقف أغلب المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل من السياحة.
