الأحد - 31 أغسطس 2025 - الساعة 10:49 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن برس / خاص
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مساء اليوم، اجتماعه الدوري الخامس ضمن انعقاد الدورة الحالية للمجلس.
ووقف مجلس إدارة البنك المركزي، أمام العديد من القضايا الهامة والحيوية المدرجة في جدول أعماله ومن أهمها سير العمل في اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات والإنجازات المحققة خلال الفترة القصيرة من عمل اللجنة، معبراً عن اعتزازه بما تحقق من إنجازات، مثمناً جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي من كادر البنك والفريق المساند من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ووقف أيضاً أمام التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى من ثبات وتحسن، مبدياً ارتياحه للمكاسب التي حققتها العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وهو ما يعكس نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بمساندة السلطات المعنية في الدولة والحكومة والثقة المتزايدة بالتوجهات لمعالجة الاختلالات بمنظومة الاقتصاد الكلي، وكذلك بدعم الاشقاء والأصدقاء للجمهورية اليمنية للتغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها، كما وقف المجلس مطولاً أمام التطورات الحالية في سعر صرف العملة.
وقال المجلس: وبعد نقاش مستفيض للمعطيات والتوقعات المستقبلية وحفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها اتخذ القرارات التالية: الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع، واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.
كما شملت القرارات، أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الاجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الان.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي، أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار.
