الإثنين - 22 ديسمبر 2025 - الساعة 01:06 م
1) امس واليوم قدم شعب الجنوب صورة لا يخطئها مراقب ليس بحجم الحشود المطالبة باستعادة الدولة ولكن بالمشاركة الفاعلة من كل محافظات الجنوب وفي كل ميادينها الرئيسية.
وهذا الإجماع الوطني لم نشاهد مثله بهذه القوة والشمول الا في حرب ٢٠١٥ وخلال العملية الخاصة لاخراج قوات الإمداد الحوثي من وادي حضرموت وانتشار القوات الجنوبية على كامل المحافظات.
2) تستدعي هذه التطورات الكبيرة على الارض ان تتقدم القيادة الجنوبية بورقة سياسية متزنة موجهة لشركاء الجنوب الثلاثة في هذا الوقت... الشريك اليمني والشريك العربي والشريك الدولي.
اولا الشريك اليمني
========
3) المشروع السياسي للوحدة الاندماجية اتفق جميع إخوتنا اليمنيين فشله وذلك في مؤتمر الحوار الوطني ٢٠١٣
وبهذا قطع الجميع نصف المسافة للوصول للحل الا ان مقترح الستة الاقاليم لم يكن هو الحل المناسب وبسبب هذا الخيار الخاطئ اندلعت الحرب منذ عشر سنوات ولا يوجد اي سبب اخر لاندلاعها وعدم الاعتراف بذلك يعني استمرار الحرب لفترة قادمة غير معلومة سوف ينتج عنها دويلات كثيرة متشرذمة ولن تتحقق دولة اتحادية بأقاليم مستقرة ومتناسقة.
4) وعليه فقد حان الوقت لتسمية الأشياء باسمائها باستحالة استمرار المشروع السياسي للوحدة وان يعود الطرفين اللذين اقاما هذا المشروع السياسي للجلوس الندى بينهما والاتفاق على علاقة سياسية جديدة وعادلة
مع التأكيد ان اي اتفاق سياسي جديد لن يمنع استمرار المنافع الاقتصادية الاجتماعية وحق العمل والتنقل والتملك للشعبين وبما لا يتعارض مع الحقوق السيادية لكل طرف.
ثانيا الشريك العربي
===========
5) يبين الوضع الجيوسياسي للاشقاء العرب في السعودية والكويت والبحرين وقطر وجزئيا الامارات.. يوضح حاجتهم الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد لاطلالة حرة ومضمونة على الشواطئ المفتوحة بالبحر العربي حتى تتأمن تجارتهم العالمية واحتياجاتهم الدولية وكذلك مياه الشرب المحلاه من البحر التي يعتمدون عليها .. حتى يتأمن كل ذلك من اي اضطرابات قد تغلق مضايق هرمز او باب المندب او قناة السويس او تلوث مياه الخليج العربي لاي سبب كان.
6) هذا المنفذ البحري الحر يمكن تأمينه بقناة بحرية من الخليج العربي للبحر العربي مرورا بأراضي السعودية والجنوب.
لكن ان يتنازل طرف علي سيادة ارضه لطرف اخر من اجل قيام هذا المشروع هو امر لا توجد له سابقة قانونية بالعالم ولا توجد اي جهة سيادية باي دولة تمتلك حق التنازل عن الأرض من طرف واحد.
ومن الزاوية المقابلة فأن بقاء السيادة القُطرية لكل طرف على ارض القناة يعني ان دول الخليج لم تستفد من هذا المشروع وبدلا من ارتهانها لامن المضايق ستصبح رهينة لطرف محدد حول أمن القناة المائية.
7) لهذا الاعتبار يمكن تحقيق أهداف الجميع دون تمييز من خلال جعل هذه القناة المائية عبارة عن ممر مائي اقليمي تتشارك فيه جميع الدول المذكورة والجنوب السيادة المتساوية على كامل القناة من الخليج إلى البحر
وان تبني قوات مشتركة من الجميع لحماية الحركة في القناة وان تعطى السعودية والجنوب امتيازات مقابلة من بقية الدول الخليجية مقابل السماح لها بمشاركة السيادة مع أصحاب الارض.
ثالثا : الشريك الدولي :
8) يعتبر ممر باب المندب محط اعين جميع الدول المشاطئة للبحر الأحمر ومعظم دول العالم التي تعتمد عليه كممر ملاحي لجزء مهم من تجارتها الدولية.
ولهذا الاعتبار اصبح الحضور الدولي في ملف الحرب باليمن حضورا مباشرا خصوصا بعد الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في هذه المنطقة.
9) ان افضل رسالة يمكن ان تقدمها القيادة الجنوبية للعالم هي استعدادها التام اذا تم الاعتراف بولايتها القانونية على الجنوب للعمل على تشكل قوة كافية لتأمين الملاحة الدولية في باب المندب من اي تخريب وذلك من خلال التنسيق العسكري والمشاركة الفاعلة مع كل الدول المشاطئة للبحر الأحمر والأعضاء الخمسة في مجلس الامن.
10) الخلاصة خطاب الواقعية والمصالح المتبادلة مع الشركاء الثلاثة يمكن ان يكون المسار المناسب لاي استثمار سياسي جنوبي للحظة الراهنة.
