تقارير ومتابعات

الإثنين - 05 ديسمبر 2022 - الساعة 05:18 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن برس / خاص

بحث رئيس حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة عدن، مع مساعدة الأمين العام المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، كاثرين راسل، والوفد المرافق لها، توزيع التدخلات بصورة متناسبة مع الاحتياج في مختلف مناطق البلاد.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة التنسيق بين الحكومة والمنظمة في حالات الطوارئ والاستجابة السريعة، إضافة إلى خطط المنظمة لتعزيز تدخلاتها في مجال حماية الطفولة، وتوفير المياه المأمونة، والتعليم الجيد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ).

وأشار رئيس الحكومة، إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة واليونيسيف، مجددا التأكيد على موازنة العمل الإنساني مع العمل التنموي المستدام وبناء قدرات المؤسسات الرسمية، بحيث تستطيع تأدية مهامها وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى وضع الأطفال والنساء في ظل الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق الأطفال، ومنها التجنيد وزراعة الألغام وتطييف التعليم، لافتا إلى الانتهاكات والقيود المتطرفة التي تفرضها مليشيا الحوثي على النساء.

وشدد على أهمية التركيز على هذه الانتهاكات ووضعها بصورتها الحقيقية أمام المجتمع الدولي، حتى لا يتم النظر لليمن فقط من منظور الأزمة الإنسانية، لأن مليشيا الحوثي الإرهابية تعول على الصمت الدولي لاستمرار انتهاكاتها وممارساتها الإرهابية، مؤكدا أن الهدنة الإنسانية مثلت نافذة أمل خاصة للفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والنساء، ورفض تمديدها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية وعودة التصعيد أمر ستكون آثاره كارثية، قائلا " إن تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية جاء نتيجة لممارساتها، وحريصون على عدم تأثير ذلك على الوضع الإنساني بشكل عام".

ومن جانبها أكدت المسؤولة الأممية، على الشراكة مع الحكومة في تنفيذ برامج اليونيسيف، وحرصهم على تعزيز هذه الشراكة في مختلف المجالات، موضحة أن الزيارة جاءت للاطلاع بشكل مباشر على الوضع العام، وحشد الدعم الدولي لليمن خلال العام القادم، خاصة في ظل تنامي الأزمات الدولية وتراجع التمويلات الإنسانية.

كما أكدت أن استمرار الحرب وتداعياتها أمر مؤسف، خصوصا التداعيات على الأطفال في المقام الأول.

واستعرضت راسل، تدخلات اليونيسيف في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والدعم النفسي وغيرها من المجالات، وحرصهم علي دعم مؤسسات الدولة لتقديم الحد الأدنى من الخدمات، مؤكدة أن خططهم ستستجيب لمطالب الحكومة بشأن الموازنة بين التدخلات الإنسانية العاجلة، والدعم التنموي المستدام.