الأربعاء - 14 يوليه 2021 - الساعة 04:21 م
- ببساطة يعرف الإحتياطي الإلزامي على أنه نسبة مئوية من إجمالي ما يحتفظ به القطاع المصرفي من كل حسابات وودائع ومدخرات العملاء (جارية, توفير واستثمارية...إلخ) بالعملة الوطنية أو الصعبة، ويتم إيداع كامل مبلغ الإحتياطي الإلزامي لكل بنك في حساب / حسابات لدى البنك المركزي.
- وفي واقع الأمر تعتبر نسبة الإحتياطي الإلزامي (Required Reserve Ratio) إحدى أدوات السياسات النقدية والمالية التقليدية; بتغير النسبة المئوية للإحتياطي الإلزامي يؤسس البنك المركزي اما لتقليص (عند دورة تضخمية) أو توسيع (عند دورة انكماشية) مقدرة القطاع المصرفي الإقراضية وسحوباته و/ أو خلق السيولة النقدية.
- وفي الأساس تكون العلاقة بين البنك والمودع (العميل) بحيث لا يحق للأول مطلق التصرف بأرصدة الطرف الثانى دون الرجوع إليه عامة وفيما يتعلق تحديدا بالحسابات الجارية (تحت الطلب) والتي لاصحابها الحق القانوني والمطلق لاستعادتها/ سحبها متى شاءوا/ طلبوا ذلك وعلى البنك/ البنوك تنفيذ ذلك دون تأخير أو مماطلة.
- ولكن الحاصل والواقع الراهن المؤلم هو رفض البنوك تلبية طلبات عملائها من استعادة/ سحب كل / جزء من ارصدتهم المتواجدة في حساباتهم المصرفية، وإذا ما تعاونت هذه البنوك في هذا الصدد فما تدفعه/ تصرفه لعملائها هو القليل الفتات والتي تعلله بأن أسبابه تعود إلى شحة/ إنعدام السيولة لديها (ربما نناقش أسباب هذه التبريرات الملفقة مستقبلا).
- وبنفس المنطق, فإن إجمالي أرصدة نسبة الإحتياطي الإلزامي والتي تودعها البنوك لدى البنك المركزي فإنها قانونيا تعتبر ملك لأصحابها (عملاء البنوك) ولا يحق لل"البنك المركزي" إستخدامها أو التصرف بها بأي حال من الأحوال أو شكل من الأشكال, حتى وإن حصل على الأذن/ تخويل أو الموافقة على ذلك من قبل البنوك صاحبة الشأن.
- إذا, وفي هذه الحالة لابد وأن البنك المركزي اليمني لديه سيولة/ أموال مودعة (بالريال اليمني / العملة الصعبة) تمثل في مجموعها نسبة الإحتياطي الإلزامي لكامل حسابات وودائع ومدخرات واستثمارات.. إلخ كامل عملاء البنوك في الوطن.
- على البنك المركزي اليمني ان يفصح عن حجم هذه الأموال وان يقوم فورا ودون أي تأخير بارجاعها إلى ملاكها / أصحابها القانونيبن لعل تسد ولو القليل من احتياجتهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والغير مسبوقة.
- ولكن, ولنفترض بأن البنك المركزي اليمني قد "اجهز" على أموال "الإحتياطي الإلزامي" لأي سبب كان أو مبرر, فإنه يحق لعملاء البنوك إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد البنوك عامة (التي لم تبرر أسباب/ أهداف وجودها) وأيضا ضد "البنك المركزي اليمني" خاصة.
- لابد من تأسيس لجنة تتكون من "عملاء البنوك" والذين تضرروا, ومازالوا, من عدم قدرتهم على "سحب أموالهم" وفقدان تلك الأموال (العملة الوطنية) "لقوتها الشرائية"، بسبب تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة.
- ويجب أن لا تتوقف المطالبة على استرداد أصول المبالغ بل "التأكيد على التعويضات" على كل تلك الأفعال الغير قانونية من قبل البنوك عامة وعدم إكثراث ومراوغة البنك المركزي اليمني في هذا الصدد.
