الإثنين - 23 مايو 2022 - الساعة 08:56 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن برس / خاص
أقر اجتماع عقد في العاصمة عدن، اليوم، برئاسة وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، المساحة المخصصة لإنشاء الحديقة الكبرى بمديرية خورمكسر، وأيضا المساحة المخصصة لإنشاء المجمع الحكومي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وذلك بموجب المخطط الذي حددته وأقرته الحكومات والسلطات المحلية السابقة، وكذلك إقرار الخطوات التي من شأنها معالجة الإشكاليات الموجودة في هذه المساحات والمضي خلال الفترة القادمة بإقرار وتنفيذ المشروعين.
وأكد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، أن الظروف اليوم في العاصمة عدن أصبحت مهيئة أكثر من أي وقت مضى للمُضي قدما نحو تصويب وتصحيح الاختلالات التي شابت مسار الاستثمار والمشاريع الاستثمارية طوال السنوات الماضية، والتي انعكست سلبا على النشاط الاستثماري والتنموي، والتخطيط الحضري للمدينة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا ضم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة المهندس أحمد حسن، والقائم بأعمال مدير مصلحة الأراضي وعقارات الدولة عدن عامر عبدالله عثمان، وعددا من المختصين في المصلحة، وكرّس لمناقشة مشاريع تحسين وتطوير المدينة، واستعراض المشاريع الاستثمارية المتعثرة والمستثمرين الذين صرفت لها مساحات بغرض الاستثمار ولم يلتزموا بتنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأوضح لملس، أن العاصمة عدن عاشت ظروفا صعبة جراء آثار وتداعيات حرب 2015، من خلال انتشار عمليات البسط الممنهج لمساحات وأراضي الدولة، والتي أضرت بالمخطط الحضري للمدينة من ناحية، وتخلف العديد من المستثمرين وعدم التزامهم بتنفيذ المشاريع الاستثمارية في الأراضي والمساحات المصروفة لهم من ناحية أخرى، وهو ما أعاق مسار النهوض والتطوير في العاصمة عدن، ووضع السلطة المحلية أمام تحدٍ كبير لتجاوز الواقع الذي تشكل على أعتاب الحرب، وتطلب منها جهدا كبيرا لتغييره ليصبح الحديث عن عودة عجلة الاستثمار وتشجع المستثمرين متاحا اليوم وبصورة موضوعية ومنطقية وعملية.
ولفت إلى أن السلطة المحلية واللجنة الأمنية سعت بكل جهد وجد لخلق الأرضية السليمة، وتغيير الواقع الصعب، فحرصت على وقف جميع أعمال البسط وحماية أراضي الدولة وإزالة العديد من الاستحداثات العشوائية والمخالفين، وشكلت وحدة خاصة معززة بالإمكانيات لمكافحة أعمال البسط وفض النزاعات، كما عملت على حماية المستثمرين والمشاريع الموجودة من التعديات، لدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وترسيخ المقومات الأساسية المحفزة للاستثمار في العاصمة عدن.
وأكد لملس، أن السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية مثلما حرصت على حفظ وحماية أراضي الدولة وحماية المشاريع الاستثمارية وتشجيع المستثمرين خلال الفترة السابقة، فإنها في الوقت ذاته تتجه لتصويب الاختلالات التي شابت مسار الاستثمار ومنها المشاريع المتعثرة التي لم تلتزم بتنفيذ المشاريع التي عليها وبصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المستثمرين بموجب قانون الاستثمار.
ووجه لملس، مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعدن بحصر دقيق لكافة المشاريع الاستثمارية المتعثرة والمخالفة، والمستثمرين الذين لم يتقيدوا ويلتزموا بتنفيذ مشاريعهم والرفع بالقائمة خلال الأسبوع المقبل.
حضر الاجتماع مستشارا محافظ عدن سامي العياشي، ومحمد جباري.
