الأربعاء - 18 مايو 2022 - الساعة 11:48 ص بتوقيت اليمن ،،،
عدن برس / خاص
ناشد الموظفون النازحون رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، وكافة نواب مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إنصافهم من التعسف الذي طالهم خلال المدة الماضية، والتوجيه بصرف نسبة 30% وهي الزيادة التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام ويجري صرفها منذ سنوات بإستثناء أكثر شريحة إستحقاقاً وهم الموظفين النازحين.
جاء ذلك في بيان صادر عن الموظفين النازحين بخصوص وقف التعسفات وصرف الحقوق، ويشمل البيان الجهات التالية ملتقى الموظفين النازحين، وجمعية المعلمين المنقولين والنازحين، ولجنة التربويين النازحين، وملتقى الإعلاميين النازحين، وتكتل الموظفين النازحين وهيئة تنسيق دعاة السلام.
كما دعا البيان، مجلس القيادة الرئاسي وهيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى ورئيس الحكومة للقيام بواجبهم الدستوري ومنع أي تعسفات على أساس مناطقي وصرف رواتب كافة موظفي الدولة عموماً والموظفين النازحين على وجه الخصوص والذين لم تصرف رواتبهم رغم نزوحهم القسري منذ سنوات وضمان معاملتهم معاملة متساوية مع كافة موظفي القطاع العام بما في ذلك العلاوات المقرر صرفها.
وقالوا في البيان: وفي الوقت الذي نناشد القيادة إنصافنا فإننا نحمل أي جهة مسؤولية أية تعسفات سابقة أو لاحقة تنال من حقوقنا ونحتفظ بمقاضاة تلك الجهات ومسؤوليها المتورطين بعرقلة صرف المرتبات والحقوق المترتبة عليها والمرتبطة بها.
وأضافوا: للعام الثامن على التوالي، في ظل الحرب التي تضرر منها الموظفين وخاصة الموظفين النازحين، وبينما تجري الترتيبات لصرف العلاوات السنوية منذ عام 2014م، علمنا من مصدر في وزارة المالية أن هذه الترتيبات تشمل الموظفين النازحين ضمن الموازنات، غير أن وزارتي المالية والخدمة المدنية والقائمين عليهما رفضوا الرد على استفساراتنا ما يثير الريبة مجدداً من مساعي هادفة لحرماننا من العلاوات رغم تضمينها في الموازنات المقررة كما حدث سابقاً. حيث تم إعتماد الموظفين النازحين ضمن موازنات الزيادة 30% ولم يتم صرفها حتى اليوم من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية.
وتابع البيان: واذ نعبر عن تقديرنا للوعود التي أطلقها مجلس القيادة الرئاسي الجديد برئاسة الدكتور رشاد العليمي والآمال التي يعول الشعب عليه في تحسين الأوضاع ووقف كثير من التعسفات ضد الموظفين عموماً والنازحين منهم على وجه الخصوص والتي تقوم بها وزارتي المالية والخدمة المدنية. وأبرزها الممارسات التعسفية بحرمان الموظفين النازحين من زيادة ال 30% على الرواتب وهو إستحقاق نطالب القيادة السياسية الوفاء به ووقف أي تصرفات على أساس مناطقي.
