الأحد - 09 ديسمبر 2018 - الساعة 09:21 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن برس / تقرير خاص
عادت الروح مجدداً إلى ملف حل الأزمة اليمنية المتعثرة منذ نحو عامين ونصف، وذلك من خلال انطلاق مشاورات أزمة اليمن بمشاركة وفدي حكومة الشرعية وميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مشاورات غير مباشرة بدأت أعمالها الخميس الماضي، في منطقة ريمبو بقلعة جوهانسبرغ شمال العاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية وإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ومن المقرر استمرارها لمدة أسبوع واحد.
ورغم عودة الروح لملف أزمة اليمن، إلا أن السؤال الذي ما زال يطرح نفسه وبقوة، هل يدق الحوثيون آخر مسمار في نعش ملف السلام في اليمن؟!، وبالتالي يفتح الباب على مصراعيه أمام خيار الحسم العسكري؟!، من خلال استمرار تعنت وفد ميليشيا الحوثي إزاء فرص السلام وإهدار الفرصة تلو الأخرى، خصوصاً وأن إنعاش وإحياء جهود السلام وإيجاد حل لأزمة اليمن المتفاقمة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، يأتي وسط آمال يمنية وإقليمية ودولية بتكلل تلك المشاورات التمهيدية القائمة على خطوات بناء الثقة التي تحتضنها السويد بالنجاح، للعبور إلى المرحلة التالية وهي المفاوضات الأوسع بين الجانبين المقررة في العام القادم 2019م، على أمل الوصول إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل.
وكعادتها واصلت جماعة الحوثي تعنتها المعهود في كل محطة وجولة سلام والتي كان آخرها تعمدها إفشال مشاورات السلام في جنيف 3، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، بسبب عدم حضورها إلى المشاورات، وفي السويد واصل وفد الحوثي التعنت عبر عدم اعترافه بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية والدولية وبمقدمتها القرار 2216، والتي بالمقابل يعتبر وفد الشرعية تلك المرجعيات أنها هي الضامنة للحل وإنهاء الحرب والانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق الأمن والاستقرار وحقن الدماء وإنهاء معاناة اليمنيين.
وبالخوض في عمق مشاورات السويد، فقد ركزت مشاورات السويد على القضايا الإنسانية والآليات التي من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية في كافة المناطق اليمنية وبالتحديد المناطق التي ترزح تحت سيطرة الانقلاب الحوثي، وذلك في إطار خطوات بناء الثقة، حيث جرى التداول بشأن عدد من النقاط شملت إطلاق سراح الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية، وملف محافظة الحديدة، وملف المطارات والملف الاقتصادي.
وأفادت مصادر في ستوكهولم ل"عدن برس"، بتقديم وفد الحكومة الشرعية مقترحاً بشأن انسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة وتسليم الميناء إلى وزارة النقل اليمنية ومدينة الحديدة إلى قوات وزارة الداخلية وتعاون الأمم المتحدة في العملية، وبحيث يتم تحويل واردات الميناء إلى البنك المركزي في عدن، كما أكد وفد الحكومة، بأن قبول الحوثيين بهذا الأمر سيخفف من المعاناة الإنسانية لسكان مدينة الحديدة وسيكون تنفيذاً للقرار ٢٢١٦، وإيضاح صدق الحوثيين بأن يكونوا شركاء حقيقيين في عملية تحقيق السلام.
وقالت المصادر ذاتها، كما تضمنت مشاورات الوفد الحكومي مع المبعوث الأممي غريفيث، أن يتم فتح كافة المطارات اليمنية ومنها مطار صنعاء واعتبارها مطارات محلية على أن يكون مطار عدن هو المطار الدولي السيادي في اليمن والذي تمر عبره كل الرحلات من وإلى الأراضي اليمنية، وأيضاً أكد الوقد الحكومي لغريفيث، ضرورة توقف الحوثيين عن التلاعب بالعملة الوطنية، وأهمية أخذ المجتمع الدولي الحذر من الانزلاق نحو إنشاء مؤسسات موازية للمؤسسات الحكومية وعدم تكرار خطأ المجتمع الدولي في السماح بإنشاء بنكين مركزيين في ليبيا، فيما أكد غريفيث، على أهمية تمكين البنك المركزي اليمني وتقوية العملة الوطنية.
وذكرت أنه تم تشكيل فرق من الوفدين الحكومي والانقلابي ليعملان مع مكتب المبعوث الأممي غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول آليات تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى، وأن الوفد الحكومي طالب غريفيث، بالضغط على الانقلابيين الحوثيين، ومخاطبة العالم بضرورة توقف الحوثيين عن انتهاكاتهم لإتاحة المجال أمام تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى بموجب الاتفاق الموقع بهذا الجانب، مؤخراً، إضافة إلى تشكيل لجنة من الفريق الحكومي للعمل مع مكتب المبعوث الأممي وبقية أجهزة الأمم المتحدة بشأن الألغام التي زرعها الحوثيون بشكل كبير في مناطق واسعة من اليمن، مع الزامية تسليم الحوثيين خرائط الألغام.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى تشديد وفد الشرعية على رفع الحصار عن محافظة تعز وفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات وإيجاد ضمانات كافية لعدم تكرار فشل جهود السلام كمحاولات جهود السلام السابقة التي أفشلها الانقلابيون، وأن وفد الشرعية شدد أيضاً على أهمية توقف الحوثيين عن الانتهاكات التي مازلوا يمارسونها حتى اليوم، من خلال استمرارهم في اعتقال الصرافين بتهمة التعاون مع البنك المركزي، واعتقال دكاترة الجامعات والصحفيين والنساء اللآتي يعتصمن بشكل سلمي، واعتقال التجار ورجال الأعمال مقابل المال والاعتداء على الطواقم العاملة في المجالات الإنسانية وتجنيد الأطفال إجبارياً.
ومن جانبه قال رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب قاسم داؤود، يتضح أن الأمم المتحدة تحرص على تجنب نشوء خلافات تربك جولة السلام منذ بدايتها من خلال خلافات حول الأطراف المشاركة، أو فيما بينها، وإن سعيها للنجاح جعلها تختصر العملية بوفدين فقط لتستطيع القول إنها حققت نجاحاً واختراقات للأزمة اليمنية، كما انتقد داؤود، دور وآليات المجتمع الدولي، من خلال التجارب في اليمن وسوريا وليبيا، بعكس تجربتي اثيوبيا وتونس التي أدارتها أطراف وكيانات محلية وكانت ناجحة.
وأشار قاسم داؤود بحديثه ل"الخليج"، إلى مرور العملية السياسية في اليمن بأخطاء وبالذات تعاملها مع القضية الجنوبية، ولفت إلى أنه كان مخطط للعملية السياسية أن تسير عبر مرحلتين، الأولى تُعنى بالمساءل العسكرية والأمنية والإنسانية، والثانية تختص بالقضايا العامة والخيارات المستقبلية، وتم إضافة مرحلة التشاور المناط بها تنفيذ إجراءات بناء الثقة بين طرفي الشرعية والانقلاب.
