الأحد - 18 أبريل 2021 - الساعة 10:30 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن برس / خاص
قال محافظ عدن أحمد لملس، إن اتباع المركزية والخنوع لها، هو من أوصل أوضاع عدن إلى ما هي عليه الآن، وهو الشيء الذي يتطلب إرادة واتخاذ قرارات تاريخية متزامنة مع نوايا جادة ورجال يضطلعون بتنفيذها.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لملس، اليوم، اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي في العاصمة عدن، وجرى خلال الاجتماع اتخاذ قرارات لمعالجة المشكلات الخدمية والنهوض بقطاع الاقتصاد والتنمية.
وناقش الاجتماع جُملة من النقاط المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تشكيل مجلس اقتصادي يطّلع بدراسة مشكلات ومعوقات تطور القطاع الاقتصادي، وتحليلها واقتراح الحلول بشأنها، ومساعدة قيادة محافظة عدن على تفعيل الجانب الاقتصادي والاستفادة من المقومات المتوفرة ومميزاتها، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة جملة من قضايا ومشكلات الخدمات التي تعاني منها العاصمة عدن.
وشدد محافظ عدن، على أهمية معالجة المشكلات العالقة، ومواصلة الجهود في إيجاد الحلول الناجعة لها بتعاون الجميع من سلطة محلية، وحكومة، ومجلس انتقالي، ومنظمات المجتمع مدني، وعدم تركها تتراكم، أو الاتكال على الآخرين لمعالجتها.
وأضاف المحافظ لملس: "لقد أخذت مشكلة الخدمات والكهرباء بالتحديد، الكثير من الوقت والجهد منّا جميعاً"، متطرقاً إلى آلية توفير الوقود لمحطات الكهرباء التي تم اعتمادها وأهم التحديات التي واجهت تنفيذها.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لحل المشكلات الأخرى التي لاتقل أهمية عن الكهرباء، والعمل على تفعيل الدور الاقتصادي للعاصمة عدن المترتب عليه تنمية الموارد المالية من خلال تسخير الإمكانيات والمقومات المتوفرة وضرورة الاستفادة من موارد عدن وتسخيرها لحل مشكلاتها والعمل سوياً على بنائها وتنميتها، منوها بأن ذلك لم ولن يتحقق بدون عمل جماعي علمي مدروس وخطط وبرامج تنفيذ مزمنه وأدوات جادة ومسؤولة تضطلع بتنفيذها.
وأقر الاجتماع، تشكيل المجلس الاقتصادي وتحديد أعضائه، وآلية توفير وقود محطات الكهرباء وتكليف مؤسسة الكهرباء بتنفيذ حملة إزالة الربط العشوائي بمساندة قوة أمنية وتعيين متحدث رسمي بأسمها.
كما أقرّ الاجتماع أيضاً، تكليف مكتب الصناعة والتجارة بتنفيذ حملات رقابية على الأسعار في أسواق مديريات العاصمة عدن، وتفعيل عمل الرقابة التموينية، والعمل على تمكين شركة النفط من استعادة دورها في توفير وتوزيع المشتقات النفطية، ومتابعة إعادة فتح فرع البنك المركزي في عدن، والضغط على الحكومة لمنح عدن نسبة من عائدات مواردها المالية.
ضم الاجتماع أمين عام المجلس المحلي في عدن بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين ومستشاري المحافظ ومديري عموم المكاتب التنفيذية، ورؤساء فروع الهيئات والمؤسسات والمصالح ومأموري المديريات.