الأحد - 25 نوفمبر 2018 - الساعة 09:29 م بتوقيت اليمن ،،،
عدن برس / وام
أطلق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات المصرية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018.
ويأتي إطلاق هذه الجائزة السنوية بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة و في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجال تحديث العمل الحكومي و التي تم توقيعها بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات و وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.
وتهدف الجائزة، وهي الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية، إلى تحفيز وتشجيع طلاب الجامعات المصرية البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين طالب و طالبة في 50 جامعة حكومية و خاصة على تطوير حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.
كما تهدف الجائزة أيضا الى تعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية وإشراكهم في تطوير حلول للارتقاء بجودة تجارب المتعاملين والإسهام في تمكين الشباب من المشاركة في تحديث الأداء الحكومي ووضع بصمتهم في تصميم الخدمات الحكومية.. وتبلغ قيمة الجائزة مليون جنيه مصري للفريق الفائز إضافة إلى تكريم رئاسي للجهة الحكومية الشريكة.
وتشمل فئات الجائزة التي يمكن للطلاب المشاركة فيها، قطاع السياحة التي تشتهر مصر بتنوع مجالاتها فيه مثل السياحة الثقافية، والأثرية، والترفيهية، سياحة الشواطئ، السياحة الدينية، والعلاجية.
وتتضمن الجائزة كذلك قطاع الخارجية بجميع مجالات العمل الدبلوماسي و التي تهدف إلى حماية مصالح الدولة المصرية ومصالح المواطنين المصريين بالخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتضم الجائزة قطاع التعليم الذي يشمل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وتسعى من خلاله الجائزة لتطوير تطبيقات للهواتف الذكية توفر خدمات تعليمية سهلة ومبسطة وسريعة ذات كفاءة وفعالية عالية من شأنها أن تعزز تجربة الطلاب.
وتشمل الجائزة قطاع الصحة من خلال تطوير حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول في جميع جوانب الرعاية الصحية من الوقاية إلى التشخيص والعلاج والخدمات الصحية والتعامل مع الأمراض المزمنة ومتابعتها والرعاية الصحية والالتزام بالعلاج والتوعية الصحية وغيرها.
وفي قطاع العدل، تسعى الجائزة إلى تحفيز الطلاب على ابتكار تطبيقات ذكية تسهم في تيسير خدمات التقاضي وتسريع عملية تحقيق العدالة، وتخفيف العبء على المتقاضين والقضاة، وتسهيل الخدمات على مستوى الجهات المعاونة للقضاء وخدمات الطب الشرعي والشهر العقاري والتوثيق.
وتضم الجائزة أيضا قطاع التموين الذي يتولى مهام متعددة تلمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر ومن أهمها ضمان وصول دقيق الخبز البلدي واسطوانات الغاز والسلع التموينية بالدعم المناسب والجودة العالية، من خلال إيجاد حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف الذكي.
كما تشمل الجائزة قطاع الداخلية الذي يركز على حفظ النظام والأمن العام و الآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، وتسعى لتشجيع المشاركين على تطوير حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول تركز على فعالية الخدمات الشرطية وخدمات الهجرة والمرور والأمن وغيرها.
أما القطاع العاشر فيتمثل في المشروعات الصغيرة، وتستهدف الجائزة إيجاد حلول تقنية ذكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول لتيسير تنفيذ أفكار رواد الأعمال بوصفهم أحد محركات التنمية والنمو في العالم.
وتتضمن معايير المشاركة في جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، أن تكون المشاركة جماعية من خلال فرق تضم بين ثلاثة وثمانية أعضاء، وأن يكون الطلاب مصريين ملتحقين بجامعات معترف بها في جمهورية مصر العربية الشقيقة فيما يمكن للجامعة أن تتقدم بأكثر من فريق، وبإمكان أي جامعة المشاركة في تقديم تطبيق مشترك مع جامعة أو جامعات أخرى، على أن تتولى إحداها تقديمه.
ويتعين على الفريق المشاركة بتطبيق واحد لكل قطاع من القطاعات العشرة للجائزة التي يمكن الاختيار من بينها لتطوير خدماتها عبر تطبيقات الهواتف الذكية، كما يتوجب على التطبيق أن يكون قيد التشغيل الكامل أو أن يكون في حالة نموذج تجريبي.
وتتضمن معايير المشاركة أن يرتبط التطبيق بالخدمات الحكومية وأن يتبنى اللغة العربية ومن ثم لغات آخرى، وتتطلب من المشاركين إرفاق فيديو يشرح التطبيق وفوائده.
وتتم عملية تقييم التطبيق الفائز بناء على مواصفات التطبيق والتي تشمل ثلاثة معايير هي "الكفاءة والفعالية" لقياس مدى توفير الوقت وتقليص الإجراءات على المتعامل لإنجاز المعاملات ومستوى تكامل خدمات التطبيق وحجم المتأثرين، ويمثل هذا المعيار 40% من النتيجة الإجمالية.
ويتمثل المعيار الثاني في "سهولة الاستخدام" ويقيم تجربة المستخدم وبساطة تصميم التطبيق والتصفح السلس وتعدد لغاته وتكامله ومستوى الدعم الفني الذي يوفره، ويمثل هذا المعيار 40% أيضا من النتيجة الإجمالية.
أما المعيار الثالث والذي يمثل 20% من النتيجة الإجمالية فهو "الابتكار"، ويقيم مدى تميز وفرادة التطبيق واحتمالية تكرار التجربة، فضلا عن عدد الجهات الحكومية المشاركة وشمولية التطبيق.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عقد سلسلة من ورش العمل التفاعلية لطلاب الجامعات والجهات الحكومية بهدف التعريف بالجائزة وشروطها وفئاتها، ويلي ذلك فتح باب التسجيل في الفترة ما بين يناير وأبريل 2019 ليتم الإعلان عن الفائزين في يونيو المقبل.
ويمكن للمهتمين من الطلاب والجامعات الحصول على المزيد من المعلومات حول الجائزة ومعاييرها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة:
http://govapp-award.eg/ .
