الثلاثاء - 14 يناير 2020 - الساعة 07:39 ص
" أستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في العاصمة عدن، وفد الاتحاد الأوروبي وسفراء دول أوروبية والذين يزورون مدينة عدن، ويضم الوفد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جراندبيرج، وسفيري فرنسا كريستيان تيسوت والسويد نيكولاس تروفي، ونائب رئيس البعثة الأوروبية ريكاردو فيلا".
عدن تايم - 12 يناير 2020م.
- ويبدو أن دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك لم يهدر أي وقت واستعرض الخطوات والإجراءات والتي اتخذتها الحكومة في تنفيذ وتطبيق مخرجات إتفاقية الرياض في القطاعات الامنية والخدمية والإقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله ومحاربة ال"إرهاب" وال"تطرف".
- الدكتور معين لعبها حلوه; ف"الفساد" و "الإرهاب " هما الغول والمارد اللذان تنفر منهما وتحاربهما دول وحكومات الدول الديمقراطية الحرة عامة والمتقدمة/ المانحة خاصة (كدول الجوار). وعليه, فحتما أن معالي الدكتور قد وجد آذان صاغية وتأييد منقطع النظير من أعضاء الوفد الأوروبي. وللمعلومية, فإن هذه الدول تضع مستويات الفساد والإرهاب في أي دولة كمؤشر في تحديد مستويات المساعدات او الهبات التي تعتزم تقديمها (من عدمه) إلى الدول المحتاجة وايضا تلك تحت المراجعة والدراسة والنظر, كدولتنا المصنفة من قبل الأمم المتحدة ك "دولة من اقل دول العالم تطورا".
- فإذا ما تم تصنيف أي دولة (مؤسسات ودوائر) ب "الفاسدة", فإن مثل هذه الدولة/الدول لا تستلم "اي حجم" او انها تعطى "الحد الادنى" من المساعدات/الهبات لأسباب إنسانية (أين كان نوعها - إقتصادية, مالية, اجتماعية, فنية إلخ).
- نفس الشيء والمعايير يطبق على أي دولة/ دول تكون بنظر الدول المانحة (كالدول الغربية المتحضرة) "ملاذ/ ملاذات آمنة "للإرهاب والتطرف".
- ذلك لأن تمويل مثل هذه المساعدات يأتي من أموال مواطني الدول المانحة; تحديدا من دافعي الضرائب ولذا يمكن لشعوب هذه الدول مقاضاة من يتسبب في هدر و/او لم يضع هذه المساعدات في مكانها الأمثل او حيث تستحق بجدارة, بغض النظر عن كون المتسبب في أعلى هرم السلطة او في قاعها.
-- البيان الإعلامي (صحيفة عدن تايم) لم يتطرق إطلاقا إلى ما أنجزته او ما وصلت إليه الحكومة من نتائج في المجالات المذكورة آنفا منذ عودتها إلى عدن من نحو 70 يوما.
- بل ومن تاريخ وصول الحكومة إلى العاصمة عدن ازدادت الأمور تعقيدا وتدهورا في كافة القطاعات خاصة الخدمية (كهرباء وماء وصرف صحي) برغم إننا في فصل الشتاء. والأهم تدهور حالة المواطن حياة ومعيشة نتيجة تضخم مستدام غير قابل للاحتواء في الأسعار وانزلاق كارثي في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي (نحو 650 ريال/ دولار أميركي).
- دولة رئيس الوزراء لم يتطرق إلى حالة القطاع المصرفي المزرية وأسبابه برغم الأهمية القصوى والمصيرية لهذا القطاع في الإقتصاد الوطني.
- وهناك أمور كثيرة واشياء أخرى تقع في صميم الوضع الراهن كان لازما على الدكتور الخوض فيها مطالبا الوفد الزائر اخذها بعين الاعتبار وتقديم الدعم والمساعدة بهذا الشأن, كان فنيا او استشاريا او خلافه.
- بطبيعة معرفتنا المتواضعة بطرق عمل أهل الغرب, فإننا نجزم بأن كل عضو من الفريق الأوروبي الزائر ومن حكم وظائفهم الرسمية, فقد اكتسبوا المعرفة والالمام والإدراك للأوضاع العامة في بلدنا بمستويات ترتقي مهنيا وحرفيا وواقعيا وتفوق كثيرا تلك التي لدى الذين تم تعينهم في مناصب ومراتب رسمية وسيادية في الدولة.
- للأسف فإن الإفصاح للعامة في الوطن عن الأمور والمجريات والتطورات على الساحة الوطنية كتلك التي قد خصها دولة دكتور للوفد الأوروبي تعتبر من المستحيلات إن لم تكن من المحرمات تنفيذها.
- لماذا لا يطلعنا كمواطنين الدكتور معين او مركزه الإعلامي بصفة دورية في صلب أمورنا المرتبطة بأمننا وحياتنا ومعيشتنا? أن مؤشرات المعلومة والإفصاح والشفافية أصبحت متطلبا لا غنى عنه في قواعد "الحوكمة الرشيدة - 8 مؤشرات مجتمعة" في إدارة المؤسسات العائلية والخيرية التجارية والمالية إلخ. بل حتى على مستوى إدارة الحكومات والدول.
- وبرغم هذا, نؤكد أن الابتسامة لم تفارق فاء الدكتور معين أثناء لقاءه بالوفد الاوروبي بعكس ما نراه عبوسا (مبرطما) عند لقاءاته المحلية واجتماعته الوزارية !.
- ختاما, أكد أعضاء الوفد الأوروبي الزائر لمعالي دولة رئيس الوزراء إنهم على علم وإدراك بمجريات الأحداث في بلدنا. والأهم ان بلدناهم تتابع الأمور (عندنا) من "قرب"....وعن "كثب".
