الجمعة - 25 فبراير 2022 - الساعة 02:24 م
- منذ الربع الأول من العام 2015م وإلى حينه جلس على كرسي البنك المركزي اليمني 6 محافظين ; انتم اخرهم وبتاريخ تعينكم في 5 ديسمبر 2021م.
- وبإستثناء طيب الذكر بن همام وشخصكم المؤقر ومنذ إنتقال البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام 2016م قام "المحافظون السابقون المعنيون وبعض من عموم نوابهم " ، وكما تم تداوله، بخروقات مهنية وبأعمال غير قانونية وممارسات مشينة ونكرة ومشبوهة اقل ما توصف بانها "نتنه" و" تزكم الأنوف " ، اوصلت الوضع كما ماهو عليه الأن من "واقع فعلي ومؤلم" أصابت " بمقتل " كل نواحي الاقتصاد وحياة ومعيشة المواطن بصفة خاصة. كما أنه يمثابة عبء كبير وثقيل غير قابل "للاحتواء" على المستقبل الاقتصادي للوطن. اما على المستوى الخارجي، فقد تم وضع هذه "الجنح والخروقات تحت المجهر" ويجري تداولها حاضرا في أروقة "المؤسسات الأممية" المؤثرة.
-- ولأن فاقد الشئ لا يعطيه .فقد تشارك هولاء المحافظين "المنثدرين" (سبتمبر 2016 الى 4 ديسمبر 2021م) ب "قاسم مشترك واحد" والذي كان " عدم آهليتهم وكفائتهم" بناء على سجلهم العملي والمهني لمثل هكذا " منصب" سيادي رفيع مما يعد خرقا صريحا وصارخا لقانون البنك المركزي ارتكبه "أصحاب القرار". أضف إلى ذلك "افتقارهم وافلاسهم " وفشلهم في المساهمة وتقديم رؤئ او أستراتيجيات أوخطط عمل ضمن اطار "مهام ووظائف " البنك المركزي التقلدية المعروفة وكما حددها القانون. كونه "بنك الدولة".
- وانصب وركز " هولاء الاربعة ادوراهم الهزلية الفارغة والكارتونية " على إتخاذ قرارات خطيرة ومتهورة مهدت "لمسلسل السقوط وللفشل الذريع " للبنك المركزي كرمز سيادي واضعاف مكانته ودوره كأعلى مؤسسة مالية/ نقدية في الدولة" وهو ظرف ووضع ساهم وعجل في وتيرة وسرعة نمو وتوسع "اقتصاد الظل" بديلا عن "الإقتصاد الرسمي".
- وكانت العملة الوطنية " اول القرابين" التي قدمها هولاء في "المذبح الاقتصادي ,كما وكيفا". فطبعت التريلونات منها بدون "غطاء عملة". وجنب إلى جنب [" تم نزع أدوات حماية سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي ] بإصدار قرار " التعويم " الجائر والقاتل والتي من بعده مباشرة وبصورة مستدامة وإلى وقتنا الحاضر تهاوى وانزلق عميقا سعر الصرف ليفقد الريال اليمني اكثر من 85 في المئة من قوته الشرائية مقابل الدولار الأمريكي كانت حصيلته انطلاق عامودي للتضخم وارتفاع الاسعار في صلب كل مقومات الحياة وتحديدا السلع والمواد الأساسية.
- وفي العام 2018م انهمك البنك المركزي في موضوع وآليات الوديعة السعودية والتي وبسبب هولاء "لم تحقق اهدافها كما خطط ولم تؤتي ثمارها كاملة". بل يقال انه قد ساء إستخدام ريعها في صفقات ومعاملات غير قانونية.
- خاتمة هولاء السابقون كانت تقديم منتج "منصة بيع الدولار الأمريكي بطريقة المزادات". وكما "اتضح" فإن هذا يعتبر " استنزاف متعمد" وغير مبرر لموارد النقد الأجنبي الصغيرة والمحدودة والتي كان الجدير المحافظة عليها لا تذبيرها غوغائيا.
- هذا موجز بتفاصيله الجوهرية للأحداث التي توالت منذ انتقال المركزي إلى عدن.
- ولكن اخي المحافظ ونقولها اسفين انه ومنذ جلوسكم على كرسي البنك المركزي "تابعتم" بهمة ونشاط "ذات المواضيع " السالفة الذكر والتي اخفق وفشل فيها بجدارة سلفكم من المحافظين ; التركيز على موضوع سعر صرف الريال والسعي الحثيث بالفوز " بوديعة تحالفية". وعليه فالسؤال: هل مهامكم ومسؤولياتكم كمحافظ "تنحصر " فقط في موضوع العملة وسعر صرفها جنب إلى جنب الحصول على وديعة مالية ?.
- العملة وسعر صرفها لن تحل بمنصة المزادات او بوجود وديعة مالية. عوامل تدهور الريال وسعر صرفه هو نتيجة وحصيلة عدة اسباب مجتمعة منها الاقتصادية وكذا السياسية.
- لا تكرروا المشاهد والادوار المملة والمستفزة من أسفار ورحلات مكوكية خارجية. بل اعملوا بجد وانجزوا نتائج في هذا الخصوص. هناك مواضيع وأمور اقتصادية ومالية ونقدية مصيرية وتعادل في أهميتها العملة وسعر الصرف،لابد وان تعطوها حقها في العناية والدراسة والبحث والتحليل والالتفات إليها والسعي إلى حلها(او التخفيف من حجمها/ حدتها) حتى تكون عامل قوي ومساعد في موضوع العملة وسعر صرفها: وتتلخص في الآتي : مراجعة قانون البنوك وتعديل بما يتناسب وتسهيل دخول بنوك/فروع اجنبية.رفع متطلبات رؤوس،الأموال إلى مستويات عملية. تشجيع الاستحواذ/الاندماج.احياء القطاع المصرفي بصورة شاملةبما يتضمن معالجة وحل فوري وسريع لمعضلة مدخرات المودعين في البنوك الذين خسروا الكثير ، الدين العام ومحاولة تخفيضه بوضع حلول ومخارج وتخفيف اعبائه على المالية العامة.....وأخرى.
- حان الوقت لإقتلاع أدوات وطرق وأساليب سلفكم المشلولة والعقيمة. الأمل ما زال قائما فيكم وفي طاقمكم المؤقر في احداث نقلة موضوعية وفعلية والتغلب المدروس والمحسوب والتدريجي على كافة العوائق القائمة...
- بالفعل آن آوان تغير" قواعد اللعبة". .. فلنبدا ونتوكل على الله...
محمد نجيب سعد
