الأحد - 24 أكتوبر 2021 - الساعة 03:23 م
- كتبنا مرارا وتكرارا على السلبيات والخطورة التي وصل إليها مستوى الدين العام اليمني والذي شارف على نسبة 100% إلى الناتج المحلي الإجمالي - GDP (الإنتاج الإقتصادي ) الذي هو بذاته "عليلا في طبيعته" و "فقيرا في مكوناته" و "قزما في حجمه" (وينكمش سنة بعد سنة)
- كما طالبنا بالبدء باتخاذ سياسات مالية ونقدية في طريق خفضه إلى مستويات عملية ومقبولة.
- الدولة "تستدين" لأن "مصروفاتها" أكثر من "إيراداتها" مما ينتج عنه "عجز" في الموازنة/المالية العامة.
- حاليا يبلغ حجم هذا الدين العام الوطني نحو 15 مليار دولار أمريكي، منه ما يقارب 60 في المئة بالعملة الوطنية, 8 تريليون ريال يمني. وبقية الدين, 40 في المئة هو بعملات أخرى, نحو 7 مليارات دولار أمريكي.
- أن أسعار الفائدة المرتفعة (تجاوزت ال 20% سنويا) والتي تدفع على الدين العام بالريال اليمني منذ بدء الحرب في نهاية الربع الأول من العام 2015م إنما هو الخطر بذاته وأمر يثير قلقا عميقا له مبرراته، هذا العبء سيسخر "لخدمة" فوائد الدين العام اليمني بالريال اليمني (نحو 35 % من موازنة الدولة); ولن يبقى هناك ما يكفي للاستثمار ولتأسيس أي تحسن أو تقدم أو نمو في باقي القطاعات الاقتصادية القائمة (تعليم, صحة, بنية تحتية...الخ) وكذا حرمان, "متعمد", لأجيال المستقبل في حياة كريمة ومتواضعة.
- القطاع المصرفي اليمني شبه مشلول وميت إكلينيكيا لشحة و/ أو انعدام "السيولة" لديها الذي تعتبر بمثابة الدم وأهم عامل لأي بنك، كل هذا هو بسبب الدين العام اليمني; "70- 75" في المئة من "أصول" هذا القطاع "الأصغر" على مستوى "العالم العربي" هي "قيد حجز" الدين العام اليمني بالريال (سندات خزانة)، ونتج عن هذا الوضع المشين عدم استطاعة البنوك الوفاء بالتزاماتها وحرم/ منع عملائها من حقهم الشرعي والقانوني في سحب مدخراتهم وودائعهم من بنوكهم المعنية، والوضع مازال مستمرا.
- وبرغم هذا الوضع الاقتصادي والمالي الهش القائم أعلن البنك المركزي اليمني - عدن عن فتح الاكتتاب في أدوات الدين العام ابتداء من الأول من شهر نوفمبر (1/11/2021م), وهذا الوضع سينقل القطاع المصرفي اليمني من سيء إلى أسوأ بشكل عام.
- هذا يؤكد جليا أن الحكومة الحالية حالها هو حال الحكومات السابقة وهو الوقوع في "فخ الديون" ب "إدمان" الإقتراض لتمويل "عجزها" المالي اللامتناهي !!!. من أين أتى البنك المركزي أو وزارة المالية بهذا التفويض المالي المدمر?!.
- في كل دول العالم المتقدمة والناشئة والنامية "يرضخ" الدين العام تحت "سقف" تحدده قوانين ودساتير تلك الدول، حتى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لا "تقترض" إلا بموافقة سيادية (الكونجرس الأمريكي) تكون ضمن "سقف دين" مسموح به لا يسمح بتجاوزه.
- الحكومة قد تكون عالقة في "فخ الديون"، ولكن لإدراكها وقناعتها (الغير مبررة) أنه بمقدرتها سياديا "التحرر منفردة", عند الحاجة/ الضرورة, من هذا الموقف متى شاءت، وذلك عبر طبعها لل"العملة" (دون حسيب أو رقيب) كما كان الحال في الأعوام القليلة الماضية وما تلى ذلك، من نتائج مدمرة على سعر صرف الريال وتضخم مسعور في الأسعار.
- ختاما نقول يبقى وصفة العلاج الأساسي والجذري لل "السيطرة" على مستويات الدين العام اليمني تكمن في "خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات"، ولكن يبدو أن هذا عمل صعب وشاق ومرهق، كما وانه غير مرغوب ومقبول به لأسباب يعلمها القاصي والداني.
