الجمعة - 03 سبتمبر 2021 - الساعة 08:14 م
> يبدو أن هذا المرفق السيادي الوطني ذو الأهمية القصوى في أي دولة ذات سيادة, لأ يعمل !!!; وإن كان بالفعل يعمل, فحتما في الخفاء. فلا حس ولأ نبض ولأ إفصاح ولأ شفافية ...وبالتالي لأ تفاعل ولامخرجات ولا نتائج دامغة وملموسة على أرض الواقع !!!.
> هناك تقليد معروف على مستوى وفي دهاليز السيلسة العالمية , يعتبر حقيبة "المالية" الوزارية من "الحجم الثقيل سياسيا" في أي شكل من أشكال الحكومة في أي دولة. ولذا, فحقيبة "المالية" هي من الحقائب التي يسعى خلفها حتيثا وجاهدا أي مرشح في "قائمة الترشيح النهائية " لوزارة طور التشكيل , أو احد من "الشركاء" عند تشكيل اي "ائتلاف " لحكومة جديدة. ذلك يعود الى كونها تميل وترجح "كفة" جهة وتعكس "الثقل" السياسي للطرف الذي يظفر بها.
< ولفهم ومعرفة دور ومهام وزارة المالية, فبإختصار مفصل فإنه ينحصر أساسا في تحضير وتفصيل وتنفيذ الموازنات المالية العامة ووضع السياسات المالية والنقدية للدولة.
- ومن هذه المهام الرئيسية لل"المالية" تنبثق وتشتق وظائف عديدة ومختلفة ومحددة في طبيعتها واختصاصاتها منها وبإيجاز متعمد, وعلى سبيل المثال لا الحصر : - تفصيل مسودة قانون المالية ; - تحضير ومتابعة ومراقبة والإشراف على إنجاز مؤازنة الدولة القائمة (الجارية) جنبا الى جنب مع تنفيذ الموازنة الإستثمارية مع الوزارات ذو العلاقة (مثال وزارة الإقتصاد, وزارة التخطيط , وزارة التجارة والصناعة, وزارة الأشغال العامة, البنك المركزي..إلخ ).- الضرائب والجمارك بكافة أشكالها.- متابعة وإدارة "دين" المؤسسات المملوكة للدولة (صناعية,خدمية...).- إدارة "الدين العام" للدولة الداخلي والخارجي.- متابعة التمويل الخارجي - العملة الوطنية وتنظيم تداول العملات الأجنبية.- متابعة الأمور مع المؤسسات المالية العالمية الدائنة والمانحة كصندوق النقد الدولي /البنك الدولي إلخ.
> ولكن ومنذ تأليف والإعلان عن حكومة "الائتلاف اليمنية " والذي يطلق عليها إعلاميا حكومة "المناصفة" قبل نحو عام, لم تقم أو تعطي قيادة وزارة المالية بأي ظهور رسمي ,او شبه رسمي أو حتى إعلامي يخصص ويوضح دور ووظائف الوزارة فيما يتعلق بالسياسة المالية وإعطاء تقييم وتحليل عن الوضع والحالة والتطورات المالية الراهنة في الدولة.
> و في ظل مثل هذا "التقصير" , وبنفس المستوى من الأهمية, نتساءل هل لدى الوزارة "خارطة طريق مالية" للمستقبل القريب /المتوسط جاهزة و/أو طور التحضير والإعداد للخروج من الصعوبات والمشاكل الإقتصادية والمعوقات المالية والنقدية الحالية القائمة والتي اصابت مالية الدولة بشلل شبه تام !!.
> على الوزارة الإفصاح وبشفافية مطلقةعن الأمور والمواضيع بالواقع الراهن. أهمها حجم ومستوى "الإيرادات السيادية" بكافة أنواعها ومصادرها وبعملات تحصيلها وهلم جرا. بنفس المنطق والمتطلب ايضا فيما يخص "إنفاق /مصروفات" المالية العامة مع ابراز إيضاحات وتفسيرات لقنوات تصريفها المختلفة. وفي حالات العجوزات (المصروفات تزيد عن الإيرادات) وجب إعطاء تعريف المؤشر ومصادر تغطية العجز (التمويل).
> ولكن وفي وقتنا الراهن الصعب فإن على "المالية" وعلى وجه السرعة تأسيس "آلية" توجه نحو وينحصر استخداماتها وتطبيقاتها في وظيفة ومهمة واحدة "فقط" ألا وهي تأمين وضمان تدبير الموارد المالية والنقدية الكافية ", لتغطية إلتزامات الدولة المالية الثابتة ; وبهذا وعلى رأسها وبالدرجة الأولى تجاه مواطنيها , متمثلة في دفع مرتبات وآجور الموظفين العامليبن المنتظمين الحكوميين , بكافة شرائحهم (مدني,امن, جيش, شرطة إلخ). وبنفس الأهمية (ربما أهم ) معاشات شريحة المتقاعديين .
> ولكن يبدو أن د وزارة المالية , لسبب أو لآخر, قد تعمدت اضاعة وجهتها وإدراكها بزمام الأمور المالية والنقدية التي هي من صلب مهامها و"جيرتها" في اغلبها او معظمها إلى البنك المركزي اليمني الذي بحد ذاته مستمر في "معاناته" من "اختلالات" هيكلية "وضعف" مهني وعوامل لوجستيكية تؤثر سلبا على أدائه ك"بنك الدولة" وك"بنك البنوك".
> العالم , غني وفقير , بدأ ينفض الغبار وشمر ساعديه ليستعيد عافيتة الإقتصادية, رويدا رويدا, من ثاتيرات وتبعات وصدمات وباء الكورونا المالية والاقتصادية والإجتماعية المدمرة. ونحن كما نحن وكما كنا مستغرقين في سبات عميق لن نفيق منه إلا عندما تصل الأمور إلى نقطة ال"غير رجعة"والغير قابلة "للإصلاح". حينها , ("it's too late ") لن يفلح أي إجراء أو علاج إنقادي حتى لإعادة عقارب الساعة إلى الماضي ; وكل هذه المؤشرات السلبية تبدو ظاهرة وواضحة ومكتوبة على الحائط.
> للأسف,الحصيلة النهائية لهذه الحالة المبهمة والوضع المزري والمتردي هي استمرار عذاب ومعاناة المواطن المغلوب على أمره في كل أمور حياته ومعيشته... بل حتى بقائه !!!
