الأربعاء - 08 يوليه 2020 - الساعة 11:38 ص
- أضرار جانحة كورونا كانت جامعة ومدمرة على جميع دول العالم دون إستثناء.
- وفيما يخص الإنسان, امتدت التبعات المباشرة لهذا التسونامي الوبائي المميت لتصيب البشرية بأكثر من 11 مليون عدوى وفوق 600 ألف حالة وفاة.
- وانتشرت موجات من الشلل والجمود والفشل والانهيارات في قطاعات حيوية واستراتيجية إقتصادية كثيرة وعديدة ومتنوعة لها أهميتها القصوى على مستوى الكون; ولكن تداعياتها كانت الأعنف والأقوى على قطاعي الطيران والسفر وذلك عقب تطبيق وانفاذ سياسات "الإغلاق" بين الدول والتي تضمنت غلق المطارات وتعليق السفر, الداخلي والخارجي, ومنع أي حركة للنقل الجوي في الأجواء.
- بحسب منظمة "آياتا" وفي شهر ابريل 2020م وهو ذروة تفشي وباء الكورونا فقد تقلصت حركة طيران الركاب حول العالم بنحو 90- 95 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام المنصرم 2019م.
- وفي منطقتنا, وفي شهر أبريل 2019م كانت هناك متوسط عدد 50 طائرة في أجواء الشرق الأوسط مقارنة ب300 طائرة في نفس الفترة من العام الماضي 2019م.
- وبناء عليه قررت أغلب شركات الطيران العالمية عامة والكبرى منها خاصة "شبه" التوقف على نشاطها وعملياتها التجارية.
- وعليه وفي هذه الظروف القاتلة وتقليل/ تجنب خسائر كبيرة اتخذت هذه الشركات قرارات قاسية ومؤلمة فقامت بالاستغناء على عدد كبير من مؤظفيها الارضيين والجويين خاصة الطيارين منهم. كما أعطت آخرين اجازات مفتوحة وبدون أجر أو تعويض مالي. اما من أبقت فقد تم خصم نحو 50% من مستحقاتهم المالية (Take or Leave it). بل إن شركات الطيران العالمية لم يكن لها إلا خيار واحد لا مفر منه وهو "حفظ وجثوم" طائراتها في المطارات ومدرجاتها وحظائرها والحقول والأراضي المفتوحة في داخل أو خارج بلدانها مقابل رسوم تدفع إلى تلك الجهات.
- على مستوى العالم, هناك نحو 27,000 طائرة نفاثة (عاملة وجاثمة) تقدر قيمتها بنحو 700 بليون دولار أمريكي.
- ويعتبر أكثر من نصف هذا العدد قليلا (51%),نحو 17500 طائرة ملكية مباشرة لشركات الطيران مقابل نحو 12250 من الطائرات يعتبر ملكية مطلقة لشركات التمويل (مشغلي) التأجيري.
- بنهاية شهر مايو 2020م كانت هناك نحو 16,00- 17,550 طائرة ركاب, قديمة وحديثة وبكل أنواعها وطرازاتها وأحجامها تابعة لاساطيل شركات الطيران حول العالم جاثمة على أراضي المطارات والحقول والأراضي المفتوحة حول العالم.
- كما أن شركات تصنيع الطائرات على مستوى العالم وتحديدا العملاقين بوينج وايرباص يمران بأوقات عصيبة نتيجة إلغاء طلبيات قائمة وأوامر تأخير تسليم مما اضطرها إلى تسريح أعداد كبيرة من موظفيها وحتى إعطاء خصومات كبيرة على أسعار وقيم طائراتها قيد التسليم. ويبدو أن انكماش حجم قطاع صناعة الطيران سيستمر خلال السنوات ال 5- 7 سنوات القادمة.
- وبحسب الخبراء المختصين, فإن قطاع الطيران التجاري لن يعود إلى مستويات 2019م في المستقبل القريب وان فرص تعافيه تبدو صعبة. لماذا? لأن الطلب على الطيران كوسيلة للتنقل من قبل الشعوب لن يكون بنفس الوتيرة والزخم والذي كان عليه قبل الجائحة.
- وبناءا عليه, اقدمت كثير من شركات الطيران الركاب والتي تملك اساطيل من الطائرات التجارية المختلفة على اتخاذ خطوات عديدة لمواجهة هذا الوضع وكان أحدها خفض حيازتها و/ أو التخلص عن عدد من الطائرات (القديمة منها خاصة) تجنبا وتحوطا لخسائر مستقبلية قد ترهق / تجهض وضعها المالي ولا تمكنها من العودة التدريجية لمزاولة نشاطها عند عودة وتعافي الأوضاع وعودة والأمور إلى طبيعتها.
- نستنتج من الأسطر الموجزة أعلاه أن قطاع الطيران التجاري العالمي متمثلا بشركات الطيران التجارية يمر بمرحلة تعتبر الأسوأ في تاريخه.
- وإن نتائج هذا الوضع كانت مدمرة وقاتلة لكثير من القطاعات الاقتصادية الحيوية عامة على مستوى العالم.
- وبناء على ذلك, وفيما يخص قطاع الطيران التجاري, فقد خلق هذا الوضع الحرج والغير مسبوق حالات "إنعدام الطلب - كليا مقابل زيادة خرافية في العرض أي عن الحاجة - redundanancy" وتخمة كبيرة - big glut " في أعداد الطائرات المتوفرة بكافة أنواعها وطرازتها وأحجامها "للبيع" (من من يملكها) و/ أو لل"التأجير - Leasing " من قبل الشركات التأجيرية المالكة.
- وكما هو في القانون الإقتصادي المعروف "العرض والطلب " وتطبيقه على حال ووضع قطاع الطيران التجاري الراهن, فإنه بالإمكان تحقيق كثيرا من الفرص الثمينة والرابحة في مجال "شراء طائرة / طائرات" (تحديدا مستخدمة), و/ أو تأجير "طائرة /طائرات".
- ذلك, أن أسعار الطائرات التجارية المتوفرة للبيع هي الأدنى على الإطلاق. وفي الجانب الآخر, فإن "نسب" التمويل - financing rate" التي يتم احتسابها على عقود "التأجير - leasing " بأنواعه الثلاثة, هي الأدنى في تاريخ "نسب الفائدة - interest rate " وتكاد تكون صفرا في المئة سنويا . بالطبع النسب المطبقة على إتفاقيات التأجير - leasing ستكون أعلى من ذلك ولكن ستكون بنسب تمويل مغرية ومنافسة ومشجعة, ويجب استغلالها وإلا تفوت.
- وتعتبر أوضاع الطيران التجاري الراهنة بمثابة "الفرصة الذهبية - golden opportunity " لشركات الطيران التجاري التي تدرس توسعة/ تحديث/ تجديد اسطولها من الطائرات وذلك لأغراض عدة منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- مقابلة الزيادة المستمرة في أعداد المسافرين.
2- زيادة عدد الرحلات إلى محطات ذات طلب أكثر وبربحية عالية.
3- التوسع في شبكة محطاتها.
4-البدء/ التوسع في نشاط مثل الشحن الجوي.
5- أخرى.
- وهنا, حقيقة يأتي الدور الحقيقي والمناسب والذي طال انتظاره للناقلة الوطنية "اليمنية-Yemenia". فالكل, دولة وحكومة وعامة على علم ودراية بما هي عليه الناقلة الوطنية من أوضاع سيئة ومتدنية إلخ في كافة المجالات عامة وفي اسطولها "القزم والفقير" والذي لا يتعدا "3 طائرات", اثنان منها قد جاوزتا العشرين عاما في الخدمة والثالثة تم شراؤها "مستخدمة".
- "اليمنية" تتمتع "بإحتكار" حصري في نقل الركاب إلى محطات (حاليا عددها 4) ذات طلب عالي جدا طوال أيام السنة وفي كل المواسم.
- وبسبب طائراتها ال"3" تتسبب "اليمنية" في:
- إضاعة زيادة إيرادتها- forgone business income".
- معاناة للمسافرين بسبب محدودية الرحلات وبالتالي المقاعد.
- معاملة غير صحية في المطارات الأجنبية.
- ظهور مؤشرات سوق سوداء بالنسبة لتوفر / الحصول على مقاعد مما يزيد من ألم ومعاناة المسافرين, خاصة المرضى والمضطرين.
- كل هذه السلبيات هي الناتج الطبيعي للطريقة التي تدار فيها المؤسسة بالدرجة الأولى وأيضا ل"محدودية" البنية الأساسية المتهالكة من الطائرات "كما وكيفا".
☆لقد آن الأوان لل"اليمنية" ومن يقف على أمورها ومسؤولياتها من رئاسة الدولة والوزارة المعنية والشريك الرئيسي ومجلسها وأطقهما من طيارين ومهندسين وفنيبن وإداريين وكل من له شأن بها أن يتحركوا الآن.
- الفرص المتاحة في الوقت الراهن في توفر آلاف الطائرات بكل أنواعها وطرازتها وأحجامها والمعروضة "للبيع" و/ أو "للتأجير" بمستويات قيم/ أسعار ونسب تمويلية كانت تعتبر نسك من "الخيال" قبل نحو مدة زمنية قصيرة جدا.
- طائرات الناقل الوطني (اليمنية) وهي تهبط في وتقلع من المطارات الأجنبية, فهي تعكس لواقع "قطاع" أصبح "مؤشر" بين الدول على جدوى ومدى قابلية النجاح في قطاعات إقتصادية مهمة.... مثلا كقطاع السياحة...
● رحلة سعيدة وآمنه على "اليمنية"..
